فرشید شکر خدایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باور است که چالش‌های موجود امروز بر سر راه خصوصی‌سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی‌سازی برمی‌گردد چراکه از ابتدا قانون بر واگذاری تاکید داشت اما عنوان خصوصی‌سازی را برای آن به کار بستیم.
خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. رهبری خلاصه هدف این سیاست را آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری و باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی اقتصاد کشور اعلام کردند اما تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد مسیری طی شده است که به گفته فعالان بخش خصوصی هیچ‌کس از آن راضی نیست.
موانع خصوصی‌سازی چیست؟ فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تاکید می‌کند که چالش‌های موجود امروز بر سر راه خصوصی‌سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی‌سازی برمی‌گردد. به طوری که از ابتدا قانون بر واگذاری تاکید داشت اما عنوان خصوصی‌سازی را برای آن به کار بستیم. حتی در متن قانون اصل ۴۴ هم از کلمه خصوصی‌سازی استفاه نشده است.
او بر این باور است که عمل بر مبنای خصوصی‌سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده است که اگر طبق اصل ۴۴ رفتار می‌کردیم، الان خصوصی‌سازی روند دیگری داشت؛ مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی‌سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد.
شکرخدایی می گوید: اگر از ابتدا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسولیت سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده می‌گرفت، چه بسا مشکلاتی که امروز این سازمان با آن مواجه است به وجود نمی‌آمد و طبق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می‌گرفت.
او با اشاره به اینکه متاسفانه روند خصوصی‌سازی در کشور متفاوت کشورهای دیگر شکل گرفته، تاکید می‌کند: اگر در پی تحقق خصوصی‌سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی را که به بخش خصوصی وجود دارد، اصلاح کنیم. بسیاری از واگذاری‌هایی هم که طی چند سال گذشته انجام شده بر مبنای ارتباطات بوده است؛ اما وقتی بخش خصوصی به میدان آمده، همه یکباره درباره اهلیت صحبت می‌کنند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه‌ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد ماند.
شکرخدایی همچنین تاکید می‌کند: معتقدیم در امر واگذاری در وهله اول نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط این که اشتغال حفظ شود و بهره وری افزایش پیدا کند سپس اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مولفه ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، واگذار شود.