تا زمانی که موقعیت‌های فساد بیش از اندازه تولید می‌شوند، فساد هم بیشتر بازتولید خواهد شد. این در حالی است که در فضای شفاف زمینه توسعه فساد فراهم نیست چرا که با ایجاد شفافیت، زمینه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای شایسته برای همه کسانی که نیازمند دسترسی به اطلاعات هستند، فراهم می‌شود اما در فضای خالی از شفافیت، منافع و موقعیت‌های اقتصادی تنها به سمت و سوی عده‌ای خاص هدایت می‌شود؛ موضوعی که از بهبود فضای کسبوکار جلوگیری می‌کند و زمینه افزایش هرچه بیشتر رانت و فساد را به وجود می‌آورد.همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت فساد و شفافیت ایران در جهان خوب نیست و با وجود بهبودهای اندک در برخی سال‌ها، به طور کلی کشور ما جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت کم است. از این رو و از آنجایی که گروه‌های مختلف در فضای کسبوکار به خوبی به اطلاعات صحیح دسترسی ندارند، نمی‌توانند در جلوگیری از ایجاد فساد نیز نقش‌آفرین باشند. همین موضوع باعث شده که ریشه رانت و فساد در کشور رشد پیدا کند. البته برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، به ویژه در سطوح بالای مدیریتی نشان‌دهنده عزم جدی برای مبارزه با فساد است، اما واقعیت این است که برای ریشه‌کنی کامل فساد، باید یکسری تغییرات ساختاری مورد توجه قرار گیرد که در این خصوص به طور حتم کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد به شدت حائزاهمیت است.در این راستا سال‌هاست که موضوع خصوصی‌سازی اقتصاد در دستور کار دولت و سایر نهادها قرار گرفته، اما در عمل تغییر خاصی در این زمینه حاصل نشده است. به این ترتیب شاهد این هستیم که دولتی بودن اقتصاد و به ویژه نقش پررنگ و قابل توجه نفت در آن عامل اصلی ایجاد رانت و فساد اقتصادی است. نکته قابل تامل اینکه برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد در اقتصادهایی که بخش دولتی کوچک‌تری دارند شفافیت بیشتر است و با قوت بیشتری می‌توان از تولید فساد پیشگیری کرد. اما در ایران نه‌تنها در جهت افزایش شفافیت گام برداشته نمی‌شود، بلکه سیاست‌هایی از سوی مسوولان اتخاذ می‌شود که زمینه تولید هرچه بیشتر فساد را فراهم می‌کند.
بر همین اساس از ابتدای سال ۹۷ که سیاست تک‌نرخی کردن ارز توسط معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد، نمایندگان بخش خصوصی با بررسی این تصمیم و نتیجه‌ای که بر فضای اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد، با آن مخالفت کردند و به دولت هشدار دادند که این اقدام نه‌تنها باعث برداشتن فشار از طبقه آسیب‌پذیر جامعه نخواهد شد بلکه با اختصاص ارز به کالاهای اساسی، نتیجه‌ای جز رانت و فساد به وجود نخواهد آمد اما با توجه به نکته‌ای که پیش از این گفته شد، دولت در نهایت تصمیم خود را در فضای اقتصادی کشور اعمال کرد و به گسترش رانت و فساد دامن زد. این در حالی است که لایحه بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد ظرفیت تولید فساد از جوانب مختلف آن بسیار بالا است. لایحه بودجه حاکی از آن است که محدودیت‌های درآمدی جدی در برابر بالا بودن هزینه‌ها، زمینه تخصیص نابرابر را تشدید خواهد کرد.
بنابراین با توجه به اینکه قانون مهم‌ترین پیش‌نیاز تضمین شفافیت است، از دولتمردان و نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در قانون المان‌های شفافیت و همچنین وظایف دستگاه‌های مختلف برای بیان واقعیت‌ها و در اختیار گذاشتن اطلاعات را تعریف کنند. در این میان البته تلاش برای پیشرفت‌های چشمگیر فنی و ظهور فناوری‌های نوین می‌تواند زیرساخت‌های لازم جهت تحقق شفافیت حداکثری و ریشه‌کن شدن فساد را به خوبی فراهم کند.
